الأخبار

رابطة الجمعيات التونسية بإيطاليا توجه رسالة إلى الرئاسات الثلاث لتسريع تسوية وضعية المهاجرين.


رسالة مفتوحة
من رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا
إلى
إلى السيد رئيس الدولة
إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب
إلى السيد رئيس الحكومة
إلى السيد رئيس لجنة التونسيين بالخارج
روما في 30 نوفمبر 2020
تنطلق غدا صباحا الثلاثاء غرة ديسمبر 2020 أشغال مجلس نواب الشعب لمناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وتأتي هذه المصادقة في ظل ما يعيشه التونسيون بالخارج من تهميش ولا مبالات من السلطة المركزية وصراعات سياسية داخلية تعصف بالوطن همّشت هذه الفئة من التونسيين وتركتهم فريسة لبلدان الإقامة خاصة مع تواجد بعض حكومات اليمين المتشددة بها فقد عاشت الجالية التونسية بالخارج بصفة عامة وفي إيطاليا بصفة خاصة ظروفا صعبة في ظل جائحة وباء كوفيد-19 مع تواصل توافد عدد كبير من التونسيين على السواحل الإيطالية في هجرة كبيرة وزادتها معاناة الزيادات المجحفة لمعاليم الخدمات القنصلية خاصة جوازات السفر مع بداية الصائفة المنقضية وتلكئ الحكومات المتعاقبة في تونس تفعيل قانون “المجلس الوطني للتونسين المقيمين بالخارج” حيث مر أكثر أربع سنوات على صدور القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016 والذي يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره وأكثر من سنتين على الأمـر الحكــــومي عدد 884 لسنة 2018 المؤرّخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بإحداث لجنة فرز الترشحات والإعلان عن قائمة الجمعيات الممثلة في المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مقاييس تعيين ممثليها ولكن بقيت الحال على ما هي عليه.
وإزاء هذه السياسة المعتمدة نحو شريحة من التونسيين يمثلون أكثر من عُشر السكان ويساهمون بعائدات تحويلاتهم بأكثر من 3 مليار دينار من العملة الصعبة أي حوالي 20% من الإدخار الوطني لتبلغ مساهمتهم في الناتج الوطني أكثر من 5% متقدمين بذلك على بعض مداخيل القطاعات المهمة والحيوية في تونس كالسياحة.
كل ذلك لم يشفع لهم لدى الحكومات المتعاقبة لمعاملتهم كالتونسيين بالداخل وتمكينهم من جميع حقوقهم المكفولة بدستور الثورة 2014 وإزاء هذا فإن رابطة جمعيات التونسيين بإيطاليا:
1. تطالب مجلس نواب الشعب بحكم سلطته التشريعية والرقابية بإلزام الحكومة على تفعيل قانون إنشاء “المجلس الوطني للتونسين المقيمين بالخارج” في آجال محددة لا تتجاوز الربيع القادم حتى يتسنى له معالجة القضايا العالقة التي تهم التونسيين بالخارج؛
2. تذكّر وزارة االمالية بتعهدها بتمديد صلوحية جواز السفر لتصبح 10 سنوات لمن سنهم أكثر من 15 سنة من التونسيين وهو ما تعهد به وزير المالية الأسبق يوم 22 جوان الفارط؛
3. تستغرب بقاء الغموض الذي يكتنف علاقة التونسيين في الخارج بالوزارة وبكتابة الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج حيث رغم المراسلات لطلب زيارة للجالية التونسية بإيطاليا لم يصلها أي رد ولم تفتح أي مبادرة أو حوار مع التونسيين بالخارج؛
4. تنتظر من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج موعد افتتاح قنصلية في مقاطعة ايميليا رومانيا وعاصمتها بولونيا لما لهذه المنطقة من ثقل جغرافي للجالية التونسية (ما يقارب رُبع التونسيين في إيطاليا يقطنون هذه المقاطعة) خاصة بعد الوعود التي قُطعت للجالية التونسية.
رئيس الرابطة
رضا المشرقي



 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق